PRIVACY

سياسة الخصوصية

تبيّن هذه السياسة ما يُجمع من بياناتك في هذا الموقع، والغرض منه، وأين يُحفظ، ومن يطّلع عليه، ومتى يُتلف، وحقوقك فيه.

آخر تحديث: ٨ أكتوبر ٢٠٢٦م

١ · نطاق هذه السياسة

  • تسري على صفحات هذا الموقع، وعلى موضعَي جمعٍ فيه: نموذج حجز الاستشارة، والمحادثة الفورية.
  • «فاحص الصكوك» أداة مستقلّة لها إقرارها الخاصّ الذي يظهر قبل الفحص، وما يسري عليه مبيَّن فيه.
  • نظام إدارة المكتب الداخلي لا يخدم زوّار الموقع، وله سياسته المستقلّة.

٢ · جهة التحكّم ووسيلة التواصل

مكتب المحامي د. عبد العزيز بن موسى الأمير هو جهة التحكّم في البيانات الشخصية التي تُعالَج عبر هذا الموقع.

للتواصل في كل ما يخصّ خصوصية بياناتك: info@abdulazizalameer.com — أو +966 50 640 7636.

٣ · ما يُجمع، وكيف يُجمع

نموذج حجز الاستشارة — يُجمع منك مباشرةً حين ترسله، ولا شيء قبل ذلك:

  • الاسم الكامل.
  • رقم الجوال.
  • نوع الموضوع، مختارًا من قائمة.
  • وصف الموضوع بنصّك أنت.

لا يُطلب رقم هوية ولا مستندات في هذه المرحلة. ولا يُحفظ عنوان الـIP مع الطلب؛ يبقى في ذاكرة الخادم ساعةً واحدة للحدّ من الإرسال الآلي، ثم يزول.

المحادثة الفورية — إن استعملتها، يُحفظ نصّ رسائلك والردود، وعنوان الـIP، ووقت الإرسال.

وما لا يُجمع:

  • لا أدوات تحليلات، ولا متتبّعات إعلانية، ولا ملفات ارتباط للتتبّع.
  • الخطوط مستضافة على الموقع نفسه، فلا يُفصح تحميلُها عن زيارتك لأي طرف آخر — ويُستثنى من ذلك الصفحة الصينية، فخطوطها تُحمَّل من Google، وهذا يُظهر عنوانك لها.

٤ · الغرض من الجمع

  • النظر في طلبك والردّ عليه.
  • فحص تعارض المصالح: يُطابَق اسمك — واسم الطرف الآخر إن ذكرته — مع ملفات المكتب القائمة. وهو واجب مهني يمنع قبول عمل يصطدم بموكّل قائم، ونتيجة الفحص لا تُعلَن لك بحال.
  • التواصل معك في شأن طلبك وحده.

ولا تُستعمل بياناتك في تسويق، ولا تُباع، ولا تُؤجَّر، ولا يُفصَح بها لطرف ثالث في غير الأغراض المبيّنة في هذه السياسة.

٥ · أين تُحفظ، ومن يطّلع عليها

  • تُحفظ في قاعدة بيانات نظام المكتب على خادم خاصّ به، ومركز بياناته خارج المملكة.
  • النقل بينك وبين الخادم مشفَّر (TLS/HTTPS).
  • الاطّلاع محصور بالمحامي ومن يأذن له من منسوبي المكتب، لكلٍّ حسابه الخاصّ، ويُسجَّل كل إجراء في سجلّ تدقيق.
  • يُدفَع إلى تيليجرام إشعارٌ بوصول طلبك يحمل اسمك وموضوع الطلب ورقم جوالك، لتنبيه المحامي إليه.
  • نصّ المحادثة الفورية يُمرَّر إلى مزوّد نموذج لغوي لتوليد الردّ.

٦ · النقل خارج المملكة

ما ورد في البند السابق — الاستضافة، وإشعار تيليجرام، ومزوّد النموذج اللغوي — نقلٌ للبيانات الشخصية أو إفصاحٌ بها خارج المملكة بالمعنى المقصود في المادة (٢٩) من نظام حماية البيانات الشخصية، ويقتصر على الحدّ الأدنى الذي تدعو إليه الحاجة.

ولذلك: لا تضع في المحادثة الفورية سرًّا، ولا اسم خصم، ولا رقم صكّ أو قضية. هي للأسئلة العامة وحدها، وما كان سرّيًّا فموضعه النموذج أو الاتصال المباشر.

٧ · مدة الحفظ، وكيفية الإتلاف

تُوجب المادة (١٨) إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير، وتستثني ما يوجب نظامٌ حفظَه مدةً محدّدة، وما اتّصل اتصالًا وثيقًا بقضية منظورة أمام جهة قضائية.

  • طلبٌ لم يتحوّل إلى عمل: يُتلف بعد اثني عشر شهرًا من إغلاقه.
  • طلبٌ تحوّل إلى توكيل: يصبح جزءًا من ملف الموكّل، فيخضع لمدد حفظ ملفات المحاماة.
  • سجلّات المحادثة الفورية: تُتلف بعد تسعين يومًا.

٨ · حقوقك في بياناتك

تمنحك المادة (٤) من النظام:

  • الحقّ في العلم بمسوّغ جمع بياناتك والغرض منه — وهذه السياسة تنفيذٌ له.
  • الحقّ في الوصول إلى بياناتك المتوافرة لدينا.
  • الحقّ في الحصول عليها بصيغة مقروءة واضحة.
  • الحقّ في طلب تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها.
  • الحقّ في طلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه منها.

٩ · كيف تمارس هذه الحقوق

  • راسل info@abdulazizalameer.com موضّحًا الحقّ الذي تطلبه، ويُردّ على طلبك خلال ثلاثين يومًا.
  • وقد يُطلب منك ما يُثبت أنك صاحب البيانات، حمايةً لها من طلبٍ يتقدّم به غيرك.
  • وإن لم تقتنع بما عُولج به طلبك، فلك أن تشكو إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

١٠ · تحديث هذه السياسة

يُثبَت تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، وما يمسّ غرض المعالجة أو مداها يُبيَّن هنا قبل العمل به.