هي الأراضي والعقارات الشاغرة التي يملكها شخص أو أكثر سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية فإنه في حال عدم الاستغلال لها تفرض رسوم سنوية عليها تصل إلى 10% هذا فيما يخص الأراضي وأما العقارات الشاغرة فالنسبة لا تزيد عن 5% من أجرة المثل وقد تزيد إلى 10% بناء على موافقة مجلس الوزراء ، وتختلف هذه الرسوم بحسب طبيعة العقار والمنطقة التي يقع فيها بحسب نطاقات ومساحات تحددها وزارة الشؤون البلديات والإسكان، ولا تشمل الرسوم عقارات الدولة، وقد أوضح النظام المقصود بالعقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية والنظام يحدد ذلك، وقد أوضح النظام أن الهدف من هذه الرسوم هي زيادة المعروض من الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وكذلك زيادة المعروض من الوحدات العقارية وحماية المنافسة العاجلة ومكافحة الاحتكار، وقد بين النظام آليات للاعتراض على هذه الرسوم والمدة المحددة لذلك وجهة الاختصاص في حال عدم قبول الاعتراض.
يمكنك طلب استشارة قانونية حول رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
https://abdulazizalameer.com/category/NjVePy