📜 أبرز أحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض
أصدرت الهيئة العامة للعقار أحكامًا جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضبط معدلات الإيجار داخل مدينة الرياض في المرحلة الأولى من التطبيق.
ووقد بين التنظيم المقصود بالعقار فذكرت بأنه يشمل جميع المباني والأراضي داخل النطاق العمراني، سواء كانت سكنية أو تجارية أو مختلطة الاستخدام.
وأوضحت المقصود بالأجرة الإجمالية: هي مجموع ما يدفعه المستأجر للمؤجر بموجب عقد الإيجار، وتشمل الإيجار وأي مبالغ مالية أخرى.
ثم وضعت الهيئة ضوابط قيمة الإيجار
- لا يجوز للمؤجر رفع الأجرة الإجمالية للعقود القائمة أو الجديدة بعد نفاذ الأحكام.
- إذا كان العقار قد سبق تأجيره، فيجب ألا تزيد الأجرة الجديدة عن آخر عقد إيجار.
- أما العقار الذي لم يسبق تأجيره، فيُحدد الإيجار باتفاق الطرفين.
وقد أعقب التنظيم ذكر طريقة الاعتراض على قيمة الإيجارية من قبل المستأجر في حالات محددة:
- إذا أُجريت ترميمات أو تحسينات جوهرية رفعت من قيمة العقار.
- إذا كان آخر عقد إيجار أُبرم قبل عام 2024م.
كم بين التنظيم قواعد تجديد عقود الإيجار:
لا يجوز للمؤجر رفض تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بالإخلاء إلا في حالات محددة، منها:
- تخلف المستأجر عن السداد.
- وجود عيوب إنشائية تهدد سلامة العقار أو الساكنين.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار للاستعمال الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وذكر التنظيم مدة المقررة للتطبيق بأنها خمس سنوات من تاريخ نفاذ التنظيم.
وحدد النظيم نطاق التطبيق له على الآتي: يقتصر تطبيق الأحكام حاليًا على مدينة الرياض، على أن يتم التوسع لاحقًا إلى مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفق معايير محددة.
وأوجب التنظيم تسجيل العقود في (إيجار) وأنه يحق لأي طرف الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل.
وأن العقد يتجدد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء العقد.
ثم ذكر التنظيم العقوبات الرادعة لمن يخالف هذا التنظيم بغرامة تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا، إضافة إلى إلزامه بتصحيح المخالفة، مع بقاء حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وشكلت لذلك اللجان المختصة التي تتولى حل المشكلة بموجب نظام الوساطة العقارية النظر في المخالفات وإصدار الغرامات، وفق ما يقرره الرئيس التنفيذي للهيئة.
ووضعت مكافأة المبلّغين
تُمنح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة المحصّلة لمن يبلغ عن مخالفات مثبتة تتعلق بالإيجارات، وفق ضوابط تحددها الهيئة.
ثم أحال التنظيم على نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص.
ولمعرفة طرق التظلم وتقديم الاستشارات القانونية وكذلك الترافع أمام اللجان يمكنك التواصل مع
د. عبد العزيز الأمير للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم استشارة متخصصة في هذا المجال.
https://abdulazizalameer.com/category/NjVePy