منصة إحكام (1)
تعتبر منصة إحكام (لجان النظر في طلبات التملك العقاري) من المنصات الحكومية التي نشأت بالتزامن مع إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة، وقد مرت بعدة مراحل
المرحلة الأولى:
حيث صدر الأمر الملكي الكريم رقم : أ/218 بتاريخ 25-3-1441هـ بوضع الإطار العام للتملك وتحديد التوجه الجديد لهذه العملية، حيث تضمن بيان المقصد الشرعي من عمارة الأرض وتنميتها واستصلاحها مستشهدين بالآية الكريمة ( هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) ، وانطلاقا من حرص الدولة -حفظها الله- في النهوض بالمشروعات التنموية كالطرق والجامعات وغيرها، واستناداً على ما قرره العلماء من عدم جواز الإحياء للأرض البيضاء المتعلقة بها مصالح الناس ، واستناداً على منع الإحياء بعد تاريخ 9-11-1378هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة تقرر وضع قواعد وآليات عمل تتمثل في الآتي:
1- تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر الملكي.
2- ثم أعقب ذلك بمهام عملية تقوم بها لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع قواعد وضوابط اللازمة للحالات الآتية:
أ- الطلبات التي لم يتم البت فيها أو من لهم رغبة في توثيق عقاراتهم بشرط عدم التعارض مع المخططات التنظيمية، وكذلك الواقعة داخل جدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها وكذلك الأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأدوية والمواقع الأثرية.
ب- ثم ختمت هذا البند بتحديد الجهات المختصة بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ثالثا: 1- وضع الأمر الملكي مهام لوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان بمراجعة نظام تملك العقاري، ووضع قواعد وعقوبات للمعتدين على أراضي الدولة وربط الآلية مع وزارة الداخلية.
2-مع الهيئة الخبراء بمجلس الوزراء مراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى.
ويعتبر هذا الأمر من الأوامر الملكية التي أسست لما بعدها من قواعد وضوابط التملك العقاري وآليات التعامل مع حجج الاستحكام التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة أو غيرها.
وسيكون لنا حديث عن الأوامر الملكية والأنظمة المتعلقة بهذا الأمر في المقالات القادمة -بإذن الله-.
https://abdulazizalameer.com/category/XAKNgv